منع الدروس الخصوصية في سلطنة عمان: ما تقوله النصوص

محدَّث في 16 أغسطس 2026 — المصادر: المرسوم السلطاني 31/2023 · قانون الخدمة المدنية 120/2004 · البوابة التعليمية لوزارة التعليم · تعميم محافظة ظفار 18/2017، تاريخ الاطلاع 16 أغسطس 2026.

حتى 16 أغسطس 2026، لا يذكر قانون التعليم المدرسي العُماني الصادر بالمرسوم السلطاني 31/2023 الدروس الخصوصية إطلاقاً؛ ومادته 20 تتيح ترخيص مراكز لدعم التحصيل بلائحة لم تصدر، والأداة الوحيدة القائمة تعميم محافظة ظفار 18/2017.

لماذا يفترض بحثك أن هناك حظراً؟

إن كتبت في محرك البحث «منع الدروس الخصوصية في سلطنة عمان»، فأنت لا تسأل عن وجود المنع — أنت تبحث عن تفاصيل منعٍ تفترضه قائماً. والصيغة نفسها تكشف المشكلة.

وما يزيد الالتباس أن الجوار مليء بتنظيمات حقيقية: دول عربية عدة أصدرت نصوصاً صريحة، وبعضها يفرض تصاريح، وبعضها يرتب عقوبات. فحين تُطرح المسألة العُمانية، تُملأ الإجابة من مادة الجوار — لا من النص العُماني. وهذا خطأ في مصدر الإجابة، لا في السؤال.

فلنقلب الترتيب: بدل أن نسأل «ما تفاصيل الحظر؟»، نسأل «أين النص؟» — ونتبع الأثر إلى آخره.

ملاحظة تسبق كل ما يلي: منذ 12 يناير 2026 دُمجت وزارتا التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في وزارة واحدة اسمها وزارة التعليم، بموجب المرسوم السلطاني 14/2026. فأي مصدر يخاطب «وزارة التربية والتعليم» بوصفها الجهة القائمة اليوم هو مصدر سابق لهذا التاريخ — وهذه أول علامة على قِدَم ما تقرأ.

ماذا تقول النصوص فعلاً؟ الجدول الحاكم

النص	ماذا يقول	ماذا لا يقول
المرسوم السلطاني 31/2023 — قانون التعليم المدرسي (18 مايو 2023)	ينظّم التعليم المدرسي في أبواب ومواد، ويحيل تفاصيل التنفيذ إلى لائحة يصدرها الوزير	لا يذكر «الدروس الخصوصية» إطلاقاً — لا تحريماً ولا إباحةً ولا عقوبة
المادة 20 من القانون نفسه	تتيح ترخيص معاهد ومراكز متخصصة لدعم المستوى التحصيلي للطلبة وفق شروط وضوابط تبيّنها اللائحة	لا تضع الشروط، ولا تحدد إجراءً — لأن اللائحة التنفيذية لهذه المادة لم تصدر حتى تاريخ الاطلاع
قانون الخدمة المدنية 120/2004 — المادة 103	تُلزم الموظف بأداء عمل وظيفته بدقة وأمانة والمحافظة على كرامة الوظيفة	لا تتحدث عن التدريس ولا عن أي نشاط بعينه
قانون الخدمة المدنية 120/2004 — المادة 104	تتضمن محظورات على الموظف، منها استغلال الوظيفة لتحقيق منفعة	لا تحظر العمل الخاص بإطلاقه — انظر القسم التالي
تعميم المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة ظفار 18/2017 (14 نوفمبر 2017)	تعميم إداري يشدد على منع القيام بالدروس الخصوصية، وسببه المعلن شكاوى من الإهمال داخل الحصة للدفع نحو الدروس، ويستند إلى المادتين 103 و104 من قانون الخدمة المدنية	ليس تشريعاً وطنياً، ولا يسري خارج محافظته، ولا نصّه منشور رسمياً — توثيقه صحفي
موقف الوزارة المعلن — ندوة «واقع الدروس الخصوصية وآثارها»، 28 فبراير 2024	توصي بالاستفادة من تجارب الدول في «تنظيم وتأطير» الدروس الخصوصية، وبتدريب المعلمين لتقليل اللجوء إليها	لا توصي بتحريم، ولا تعلن قراراً بالمنع

اقرأ الجدول من عموده الثاني. ما يجعل هذه المسألة ملتبسة ليس ما تقوله النصوص، بل ما يظن الناس أنها تقوله. لا يوجد نص وطني عُماني — وقفنا عليه حتى تاريخ الاطلاع — يحظر الدروس الخصوصية بوصفها نشاطاً.

ملاحظة مصدرية نلتزم بها: حاولنا فتح النص الكامل للقانون على بوابتي التشريع الرسميتين يوم الاطلاع فتعذّر الوصول تقنياً من جهتنا. لذلك نعرض مضمون المادة 20 بصياغة ناقلة لا بصيغة اقتباس حرفي، ونحيلك إلى المصدرين في قائمة المصادر لتقرأهما بنفسك. وهذا سبب من أسباب ندرة المعلومة الموثوقة في هذا الموضوع أصلاً.

القراءة الصحيحة للمادة 104 — وهنا يقع الخطأ الشائع

تُساق المادة 104 كثيراً في النقاش العام بوصفها «المادة التي تمنع المعلم من العمل الخاص». والقراءة الدقيقة تقول غير ذلك:

أولاً: حظر الجمع محلّه الوظيفة الحكومية الأخرى. الفقرة التي تتناول الجمع بين وظيفتين تتحدث عن الجمع بين وظيفة الموظف ووظيفة أخرى بالجهاز الإداري للدولة. أي أن محلّها ازدواج الوظيفة الحكومية، لا كل عمل يؤديه الموظف خارج دوامه.

ثانياً: ما يُستند إليه فعلاً هو «استغلال الوظيفة». تعميم ظفار نفسه — وهو أوضح تطبيق عملي وقفنا عليه — لم يستند إلى فقرة الجمع، بل إلى الالتزام بأداء العمل بدقة وأمانة (المادة 103) وإلى محظور استغلال الوظيفة (المادة 104). وسبب التعميم المعلن يوضح المقصود: شكاوى من عدم جدية بعض المعلمين داخل الحصة، والتأخر عنها، وحجب المعلومة عن الطلبة للتأثير عليهم كي يلتحقوا بالدروس.

ثالثاً: النتيجة المنطقية. المحظور في هذه القراءة هو سلوك بعينه — إفراغ الحصة من مضمونها لتوليد طلب خارجها — لا الفعل بذاته أياً كان ظرفه. الفرق بين القراءتين ليس فرقاً لفظياً: الأولى تصف مخالفة وظيفية محدَّدة، والثانية تخترع حظراً عاماً لا نجد له نصاً.

ورابعاً — وهو الأهم للمعلم الحكومي: لا شيء مما سبق يعني «افعل ما شئت». يعني أن مرجعك هو علاقتك بوظيفتك: أداؤك داخل الحصة، وعدم استخدام موقعك لتوجيه طلبتك إليك خارجها. من فقد هذا الشرط يخالف، وإن لم يوجد نص باسم «الدروس الخصوصية».

الجماهير الثلاثة: على من ينطبق ماذا؟

الخلط بين هذه الفئات هو ثاني أكبر مصدر للغلط بعد الخلط بين الدول.

الفئة	ما ينطبق عليها	ما لا ينطبق عليها	أين يقع الخطر الحقيقي
معلم حكومي (موظف)	قانون الخدمة المدنية: الأداء بدقة وأمانة، وحظر استغلال الوظيفة · وفي محافظة ظفار: تعميم 18/2017	لا يوجد نص في قانون التعليم المدرسي يخصّه بحظر التدريس الخاص	مساءلة وظيفية إن ارتبط الأمر بإهمال الحصة أو استغلال الموقع
عُماني مستقل غير موظف	القواعد العامة لمزاولة النشاط الاقتصادي	لا تنطبق عليه قواعد الخدمة المدنية أصلاً — فهو ليس موظفاً	الشكل النظامي للنشاط — وهو محل بنود غير محسومة (أدناه)
وافد	نظام تصاريح العمل: العمل مرتبط بصاحب العمل المرخَّص له	لا يوجد نص تعليمي يستهدفه بذاته	خطر عمالي لا تعليمي — العمل خارج نطاق التصريح مسألة تصاريح عمل، وهي الأشد أثراً عملياً

اقرأ العمود الأخير مرتين. أكثر من يظن نفسه معنياً بـ«حظر تعليمي» هو في الحقيقة معنيّ بشيء آخر تماماً: الموظف معنيّ بالانضباط الوظيفي، والوافد معنيّ بتصريح عمله. ومن يخلط بين البابين يحتاط في الاتجاه الخطأ.

الأبواب التي يُقال إنها مفتوحة — وأيها معطّل

الباب	حالته كما وقفنا عليها
المادة 20 — ترخيص مراكز دعم التحصيل	مفتوح نصاً، معطّل عملياً: القانون أتاحه وأحال الشروط إلى لائحة لم تصدر حتى تاريخ الاطلاع
العمل الحر لدى الجهة المختصة بالتجارة والصناعة	قائم كإطار عام — أما شمول نشاط التدريس فيه، وتوافقه مع الوظيفة الحكومية، فغير مؤكدين لدينا من مصدر أولي ولا نؤكدهما
الترخيص المهني الصادر عن جهة البحث والابتكار	إطار مهني لفئات محددة — ولم نجد ما يجعله الباب الصحيح للتدريس الخاص
بطاقة ريادة الأعمال	تشترط التفرغ في الاشتراطات المتداولة — وهو شرط يستبعد المعلم الموظف بطبيعته

ولاحظ مفارقة لغوية دالة: المصطلح النظامي نفسه — «مراكز دعم التحصيل» — لا يكاد يُستعمل في لسان الجمهور. حين لا تصدر اللائحة، لا تولد المفردة، فلا يعرف أحد أن الباب موجود أصلاً. غياب اللائحة لم يعطّل إجراءً فحسب؛ عطّل الفئة كلها.

ما هو غير محسوم — ونقوله بصراحة

قاعدتنا: ما لا نملك مصدره الأولي لا نحسمه، ولو كان الحسم أسهل.

• نص تعميم ظفار 18/2017 الأصلي ونطاقه الدقيق. توثيقه لدينا صحفي؛ ولم نجده منشوراً رسمياً.
• الإنفاذ. لم نعثر على واقعة إنفاذ موثقة منشورة منذ صدور التعميم حتى تاريخ الاطلاع — وهذا بحث سلبي، لا سهو. غياب التوثيق ليس دليل نفي مطلق؛ هو ما وجدناه ولم نجد غيره.
• شمول نشاط التدريس في أنشطة العمل الحر، وتوافقه مع الوظيفة الحكومية: غير محسوم، ولا نبني عليه نصيحة.
• أرقام مواد جدول الجزاءات المتداولة في النقاش العام: لم نتحقق منها من نص أولي، فلا ننشرها.
• لائحة المادة 20. لو صدرت، تغيّر هذا المقال جوهرياً — ولهذا يحمل تاريخ مراجعة، لا تاريخ نشر وحده.

وهذا القسم هو الفارق كله. الصفحات التي تعطيك رقم مرسوم واثقاً لحظرٍ لا وجود له تبدو أنفع للحظة، ثم تكلّفك قراراً خاطئاً. ونحن نفضّل أن نقول «لم يصدر» حين لا يصدر.

الأسئلة الشائعة

هل الدروس الخصوصية ممنوعة في سلطنة عمان؟ لم نعثر حتى 16 أغسطس 2026 على نص تشريعي عُماني يحظرها. قانون التعليم المدرسي 31/2023 لا يذكرها، وما يُتداول بوصفه «منعاً» يعود إلى تعميم إداري صدر في محافظة ظفار سنة 2017 ونطاقه محافظة واحدة وموظفو الوزارة.

منع الدروس الخصوصية في سلطنة عمان صدر بأي قرار؟ لا نعرف قراراً وزارياً منشوراً بهذا المضمون، ولا ننسب حظراً إلى رقم لم نره. الوثيقة الوحيدة التي وقفنا عليها هي تعميم المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة ظفار رقم 18/2017، وهو تعميم إداري محلي لا تشريع وطني.

هل يجوز للمعلم الحكومي في عمان إعطاء دروس خصوصية؟ المسألة تُقرأ من قانون الخدمة المدنية لا من قانون التعليم: التزام الموظف بأداء عمله بدقة وأمانة، وحظر استغلال الوظيفة. أما حظر الجمع بين وظيفتين فمحلّه الوظائف داخل الجهاز الإداري للدولة، لا العمل الخاص بإطلاقه.

هل يحتاج المدرس الخصوصي إلى ترخيص في سلطنة عمان؟ لا يوجد ترخيص باسم «مدرس خصوصي» عثرنا عليه. القانون أتاح ترخيص مراكز متخصصة لدعم التحصيل وفق شروط تبيّنها اللائحة — واللائحة لم تصدر حتى تاريخ الاطلاع، فالباب مفتوح نصاً ومغلق عملياً.

---

تعمل معلماً مستقلاً وتريد أن يكون وضعك واضحاً؟ صفحة المعلم تشرح كيف يعمل الملف المستقل: هويتك موثّقة، وسعرك ظاهر قبل المحادثة، وقواعد الإلغاء مكتوبة قبل الدفع.

شوف مسار المعلم المستقل ← صفحة المعلم

---

المصادر

1. مرسوم سلطاني رقم 31/2023 بإصدار قانون التعليم المدرسي، 18 مايو 2023: https://hmhaitham.om/rd2023-031/ — تاريخ الاطلاع 16 أغسطس 2026.
2. وزارة العدل والشؤون القانونية — قانون التعليم المدرسي (النص الكامل): https://mjla.gov.om/laws/ar/1/show/195 — تاريخ الاطلاع 16 أغسطس 2026 (تعذّر الوصول تقنياً من جهتنا في هذا التاريخ).
3. وزارة العدل والشؤون القانونية — قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني 120/2004: https://mjla.gov.om/laws/ar/1/show/74 — تاريخ الاطلاع 16 أغسطس 2026.
4. البوابة التعليمية — ندوة «واقع الدروس الخصوصية وآثارها في سلطنة عمان»، 28 فبراير 2024: https://home.moe.gov.om/topics/1/show/10715 — تاريخ الاطلاع 16 أغسطس 2026.
5. مرسوم سلطاني رقم 14/2026 بدمج الوزارتين في «وزارة التعليم»، 12 يناير 2026: https://hmhaitham.om/rd2026-014/ — تاريخ الاطلاع 16 أغسطس 2026.
6. جريدة الرؤية — «الدروس الخصوصية تتجاوز الخطوط الحمراء»، 22 نوفمبر 2017 (مصدر تعميم محافظة ظفار 18/2017 واستناده إلى المادتين 103 و104): https://alroya.om/post/201813/ — تاريخ الاطلاع 16 أغسطس 2026.

الكاتب: فريق تحرير المدرسة — محتوى الامتثال، الأسواق الخليجية. المحرر القُطري: aiteam@bdcbiz.com.